هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و مواف...

امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تأثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت  که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صا...

چکیده تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیم گیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند که دارای نظام های اقتصادی ضعیف و شکننده هستند، از این روی در ت...

نهاد تازه تأسیس شوراهای حل اختلاف که دارای ریشه های فرهنگی، تاریخی و فقهی است ، پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 18/4/1387) دارای جایگاه قانونی محکمی در نظام قضایی کشور ما شده است. این نهاد که فلسفه ی اصلی تشکیل آن صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بود هم اکنون برابر قانون مذکور با صلاحیت های نسبتاً وسیع در امور کیفری و حقوقی علاوه بر صلح و سازش، در بسیاری از دعاوی همانند محا...

تعهد رفتار ملی یکی از مهمترین اصول موافقت نامه های مختلف سازمان جهانی تجارت از جمله موافقت نامه گات می باشد. با وجود این پیچیدگی های حاکم بر انعقاد موافقت نامه های بین المللی باعث شده است تا این تعهد در ماده 3 گات به صورت کلی مورد تدوین قرار گیرد. فقدان تعریف و توضیح اصطلاحات و مفاهیمی مانند«کالای مشابه» و «کالای مستقیماً رقیب یا قابل جانشینی» در کنار تنوع موضوعات اشاره شده در بندهای مختلف، به ا...

متون حقوقی سازمان جهانی تجارت شامل بیش از 60 موافقت نامه و پیوست، آنها تصمیمات و تفاهم نامه است که تعهدات بی شماری را در بر می گیرد و دولت های عضو موظف به رعایت و اجرای درست آن ها هستند. اجرای صحیح این همه تعهدات مستلزم سازوکارهایی موثر است. در این سازمان دو سازوکار اصلی پیش بینی شده است: اول، کنترل و نظارت از طریق ارگان های نظارتی مانند کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شورای تجارت کالا، شورای تجار...

امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژ...

شورای حل اختلاف آخرین نهادی است که در امر داوری در حقوق ایران به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شده است. مطابق ماده مذکور مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی به : « منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شور...

در این رساله ، ابتدا حقوق مالکیت معنوی و انواع واقسام این حقوق از جمله کپی رایت ، حقوق همسایه کپی رایت و حقوق مالکیت صنعتی و نیز معاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق مالکیت معنوی بررسی شده است که این معاهدات به سه گروه عمده یعنی معاهدات موجد حمایت از حقوق مالکیت معنوی ، معاهدات سیستم جهانی حمایت و حفاظت و معاهدات طبقه بندی کننده تقسیم می شوند. در بررسی این معاهدات به آن دسته از مقرراتی که به ط...

اگرچه اختلاف و تعارض انسان­ها و جوامع بشری امری طبیعی است ولی باید از اختلاف غیرکارکردی دوری جست؛ چراکه گسترش این دسته اختلاف ها پیامدهای ویران گری دارد و موجب فروپاشیدن تفاهم، تعارف و تعاونِ شایسته­ی انسان ها می­شود و به ناکارایی و ناکارامدی جوامعِ انسانی می انجامد. در این نوشتار، برای رهایی از این معضلِ بزرگ و یافتن راهی برای چگونگی رفعِ اختلاف های غیرکارکردی، به تبیین «راهبرد متعالی در مدیریتِ حل...